عقد وعام على مجزرة نوفيه ألديموسكو/وكالة أنباء القفقاس ـ طالب نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان الإدارة الروسية بتقديم معلومات بشأن سير عملية التحقيق في المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في قرية نوفيه ألدي الشيشانية قبل 11 عاما والمرحلة التي وصل إليها التحقيق.
وكانت قوات شرطة من وحدات الأمون الخاصة قد اجتاحت قرية نوفيه ألدي بتاريخ 5 شباط/فبراير 2000 وقتلت خلال ساعات فقط أكثر من 56 مدنيا بينهم طفل رضيع وتسعة نساء و11 مسننا كما هدمت العديد من المنازل.
وأشار النشطاء إلى أن الادعاء العام في جهار قلعة كان قد فتح تحقيقا حول الأمر في الخامس من آذار/مارس 2000 وإلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت الحكومة الروسية وقوى الأمن في قرار أصدرته حول المجزرة بتاريخ 26 تموز/يوليو 2007.
ويعتزم النشطاء توجيه خطاب إلى كل من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف وإلى لجنة التحقيق في الفدرالية الروسية ولجنة التحقيق الشيشانية لإجابتهم وإجابة الرأي العام عن الأسئلة التالية: ما الذي تم فعله لإلقاء القبض على سيرغي بابين أحد عناصر وحدات الأومون في سانت بطرسبرغ والذي اعتبر من المسؤولين عن ارتكاب المجزرة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت لتحديد من هم المذنبون الآخرون المسؤولون عن ارتكاب المجزرة؟ هل تم تمديد فترة التحقيق الإضافية وما هي المرحلة التي وصل إليها الآن؟
يشار إلى أن مجموعة من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان كانوا قد طلبوا في شباط/فبراير 2010 أيضا من المدعي العام في الفدرالية الروسية يوري تشايكا تقديم معلومات حول سير عملية التحقيق.
