الإفتاء الداغستاني يعارض إلغاء قانون مكافحة الوهابيةمحج قلعة/وكالة أنباء القفقاس ـ انبرت دائرة الشؤون الدينية في داغستان للدفاع عن قانون مكافحة الوهابية الذي يستخدم كغطاء قانوني للضغط على الشباب المتدينين في الجمهورية ووصفهم بالانفصاليين وملاحقتهم. وعبّر مفتي داغستان أحمد عبد اللاييف لدى حديثه لصحيفة "السلام" في الخامس عشر من الشهر الجاري عن استياءه من النداءات الداعية لإلغاء القانون مؤكدا ضرورة بقاءه. واتهم المطالبين بإلغاء قانون مكافحة الوهابية بعدم فهم حقيقة الوضع في البلاد وعبّر عن استغرابه الشديد من مطالب إلغاء القانون لأسباب وصفها بـ "غير المفهومة".
كما دعى عبد اللاييف الجميع إلى الابتعاد عن تأثير المتطرفين والإيديولوجيات الأجنبية الدخيلة التي "كشفت إدارة الشؤون الدينية النقاب عنها منذ 18 عاما" وأضاف: "يجب أن نكون قد فهمنا ومنذ أمد بعيد إلى أين يمكن أن تأخذنا الإيديولوجيات الأجنبية".
يشار إلى مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وبرلمانيين طالبوا بإلغاء القانون المذكور منهم الصحفي ورجل الأعمال إسلام أحمدوف نابييف الذي وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الداغستاني وصف فيه قانون "حظر الوهابية والفعاليات المتطرفة الأخرى" الذي تم تبنيه في أيلول/سبتمبر 1999 بأنه "خطأ". كما انتقد في تصريحات سابقة القانون ووصفه بالعدواني وقال إنه استنادا إليه يُعزل عن المسلمين كل من يفكر بطريقة مختلفة ليحول إلى عدو للشعب.
كما قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الداغستاني سيف الله عيساييف إن تبني القانون المذكور كان غلطة كبيرة وبأنه آن الأوان لتصحيحها مشيرا إلى أن اللجنة ستتقدم بوقت قريب بمقترح لإلغائه.
أما النائب أحمد عزيزوف فأكد أهمية استخدام أسلوب الإقناع وليس الضغط بقوله: "إن الوهابية هي إيديولوجية وليست هناك أية مشكلة إذا ما اتبعها هذا الشخص أو ذاك. إذا ما اعتقد البعض أن وجهة النظر هذه غير ملائمة لداغستان أو لروسيا لبعض الأسباب فيجب استخدام الحجج المقنعة وليس الضغط فتاريخ الإنسانية أظهر عدم إمكانية قمع إيديولوجية ما بالقوة وهو ما تبين بوضوح في مكافحة الإرهاب في بلدنا".
أما الممثل الدائم لداغستان لدى الرئاسة الروسية حجي ماخاتشيف فلفت إلى أنه تم تبني القانون المذكور عام 1999 بضغط من رئيس الجمهورية السابق موخو علييف الذي كان حينها رئيسا للبرلمان رغم المعارضة الشديدة للعديد من البرلمانيين.
MDB/FT
