مايكوب/وكالة أنباء القفقاس ـ أقر البرلمان الأديغي قانونا يقضي بتعيين أمبودسمان (أمين مظالم / مراقب عام) لحقوق الإنسان في الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة نظرا للحاجة الملحة لأمبودسمان يتمتع بصفة رسمية من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد حيث أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الدولة غير كافية لتولي هذه المهمة.
وسوف تكون مهمة الأمبودسمان إرشاد المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات إلى السبل القضائية التي بوسعهم اللجوء إليها بما في ذلك مراجعة المحكمة الدستورية العليا. وينص القانون على أن يقوم نائب برلماني أو حزب أو كتلة برلمانية أو رئيس الجمهورية بعرض اسم المرشح لشغل منصب الأمبودسمان على البرلمان الذي سيصوت بالاقتراع السري. وسيقوم الشخص الذي يصوت له البرلمان بأداء اليمين ومباشرة مهامه.
يجدر بالذكر القول هنا بأن أمبودسمان حقوق الإنسان لن يتمتع بأي سلطة تنفيذية للبت في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.
هذا وقد تم تخصيص مبلغ مليوني و200 ألف روبل من الميزانية لمكتب الأمبودسمان الذي سيكون من ضمن مهامه أيضا إعداد تقرير سنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجمهورية.
