مشروع قانون يسعى لمعاقبة عوائل المقاتليننالتشك/وكالة أنباء القفقاس ـ يسعى برلمان القبردي ـ بلقار لاستصدار تعديل قانوني يفتح الباب أمام محاكمة عوائل الأشخاص الذين يتهمون بالتورط بأعمال إرهابية.
ويرى خبراء أن هذا المقترح يناقض الدستور الذي يكفل للعائلات حرية عدم الإدلاء بشهادات تضر بأفرادها.
وكان البرلمان قد اقترح قبل بضعة أيام تعديلا يتيح إمكانية فرض عقوبات جزائية بحق الأشخاص الذين لا يخبرون مسبقا عن الجرائم الكبيرة. وسيرسل البرلمان قريبا طلبا بهذا الشأن إلى مجلس الدوما الروسي وسط توقعات الخبراء بضآلة احتمال المصادقة عليه.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى أساليب خارجة عن المألوف في إطار مكافحة ما يسمى بالإرهاب في القبردي ـ بلقار إذ سبق وأن شدد بعض المسؤولين على ضرورة تحميل العائلات مسؤولية أفعال أفرادها الذين توجه إليهم بالانتماء إلى تنظيم خارج عن القانون.
