مراعي القبردي ـ بلقار تحت تصرف المزارع ولكن بيد الدولةنالتشك/وكالة أنباء القفقاس ـ صادق برلمان القبردي ـ بلقار على مشروع قرار ينص على إبقاء الأراضي الرعوية التي أثار وضعها جدلا وخلافا كبيرين بين القبردي والبلقار ملكا بيد الدولة.
وطبقا للمشروع الجديد سيتم تشكيل وحدة إدارية خاصة تشرف على استخدام المزارعين للأراضي الرعوية.
وقبيل جلسة التصويت التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري عقد نواب ومسؤولون حكوميون ومحليون اجتماعا تناولوا خلاله الخلاف الدائر حول استخدام الأراضي الرعوية وسبل حله.
وتم إقرار المشروع عقب جولتين من التصويت.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان حضرت علي بيردوف إلى أن البلقاريين يطالبون بإلحاق جميع المراعي بثلاث قرى بلقارية في حين يطالب القبردي بوضعها تحت خدمة جميع القرى كما كان عليه الأمر في السابق مضيفا: "إلى جانب وجهتي النظر الشائعتين هاتين كانت هناك وجهة نظر ثالثة ألا وهي إبقاء المراعي الجبلية تحت ملكية الدولة وإلحاقها بمديرية خاصة تتولى إدارتها ومنحها للمزارعين الذين هم بحاجة إليها".
يذكر أن مشروع القانون المذكور سيعرض قبل إقراره بشكل نهائي على اللجنة التصالحية التي تشكلت بهدف التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف للخلاف الدائر حول استخدام المراعي كما سيتم بحثه في المجلس المدني للقبردي ـ بلقار. وستكون الصيغة النهائية للمشروع رهن بالنتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة التصالحية بشأنه.
