خيبة أمل تصيب الأديغيين بسبب قرار رفض قانون الإصلاح الزراعي نالتشك/وكالة أنباء القفقاس ـ أصيب الأديغيون بخيبة أمل بعد إصدار اللجنة الخاصة التي تشكلت للبت بمسألة الإصلاح الزراعي قرارها بضرورة بقاء ملكية الأراضي الزراعية بيد الدولة.
وقال الرئيس الأديغي أرسين كانوكوف بعد بحثه قرار اللجنة مع أعضاء حكومته: "يجب ترك الأراضي للدولة فهذا سيتيح لنا إمكانية استخدامها بشكل أفضل". وأضاف أنه توصل لهذه القناعة بعد مباحثات طويلة أجراها مع أعضاء اللجنة وبأن الهام في الأمر هو استخدام الأراضي التي تملكها البلدية بشكل أكثر فاعلية.
حسابات وزير الزراعة
من جهته تحدث وزير الزراعة تمبولات إيريكوف عن وضع الزراعة في الجمهورية واقترح رفع الضرائب بالقول: "إن عائدات ضرائب المنتجات الزراعية غير كافية فالكثير من المستأجرين يعمدون لإظهار أن الربح الذي يحصلون عليه قليل. يجب رفع أجرة استئجار الأراضي المخصصة للزراعة". وطبقا لحسابات الوزير يجب أن تصل عائدات تأجير الأراضي الزراعية إلى 400 مليون روبل في المرحلة الأولى.
هموم المزارعين
إلا أن اقتراح وزير الزراعة أثار حفيظة المزارعين حيث قال رئيس فرع حركة "روسيا الزراعية" في القبردي ـ بلقار أوليغ أحمدوف إن رفع أجرة الأراضي الزراعية من 1500 إلى 2000 سيجبر مستأجري الأراضي التي تتراوح مساحتها من 50 إلى 100 هكتار لوقف أعمالهم وهذا يعني أن الأراضي الزراعية ستصبح من نصيب منتجي المشروبات الكحولية الذين بوسعهم دفع أجرة مرتفعة. وأفاد أحمدوف أن معظم مستأجري الأراضي ليست لديهم الأدوات والمعدات اللازمة للزراعة مما يضطرهم لاستئجارها وهو ما يكلفهم أعباء مالية إضافية يجب أخدها بالحسبان، كما لفت إلى أن ما يتبقى للمزارع بعد دفع أجرة الأرض والضرائب واستئجار المعدات اللازمة وشراء المواد الكيمائية والحبوب هو مبلغ ضئيل.
قانون الإصلاح الزراعي
يجدر التذكير بأن برلمان القبردي ـ بلقار كان قد أصدر عام 2004 قرارا يقضي بتمديد فترة ملكية الدولة للأراضي الزراعية لمدة 49 عاما. ومنذ عام 2006 بدأت تحتدم في القبردي ـ بلقار حدة النقاشات حول هذا القرار وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغائه وإدخال إصلاحات على قانون ملكية الأراضي الزراعية. وفي شهر نيسان/أبريل من العام الجاري عقدت وزارة الزارعة اجتماعا تحدث فيه العديد من المستأجرين ورؤوساء البلديات عن مزايا الحفاظ على نظام تأجير الأراضي.
