"العدالة" الروسية تحرم ضحايا بيسلان من التعويضات بيسلان/وكالة أنباء القفقاس ـ رفضت محكمة برافوبيريجني في أوسيتيا الشمالية طلبا تقدم به أقرباء ضحايا بيسلان لدفع وزارة الداخلية الروسية وأوسيتيا الشمالية تعويضات لهم بسبب دورهم في العملية التي نفذتها القوات الروسية لإنهاء عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بيسلان عام 2004 والتي خلفت أكثر من 300 قتيل.
واتخذت المحكمة قرارها عقب اعتراض تقدمت به منظمة صوت بيسلان بعد أن رفض طلب مشابه تقدمت به سابقا.
وقالت الرئيسة الدورية للمنظمة إللا كيساييفا: "مرة أخرى رفضت المحكمة اليوم الشكاوى التي تقدمنا بها مستندة في قرارها على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب".
وأشارت المحكمة إلى أن القانون الجديد ينص على أن منفذي الهجوم هم من يتعين عليهم دفع التعويضات للضحايا.
إلا أن كيساييفا دحضت حجة المحكمة مشيرة إلى أن القانون الجديد لا ينطبق على ضحايا بيسلان لأنه صدر عقب تاريخ وقوع الاقتحام في أيلول/سبتمبر 2004 وأضافت: "عند الإعلان عن القرار كان هناك مئة شخص على الأقل من أقرباء الضحايا. لقد رفضت المحكمة اعتراضاتنا بحجة أن ’الشرطة لم تنفذ الهجوم وبأنه لهذا السبب لا يترتب عليها دفع تعويضات‘ لم نكن نتوقع ذلك يجب على الشرطة حماية الأفراد لكننا أدركنا أن الشرطة لا تتحمل أي مسؤولية وبأنه يجب على كل فرد حماية عائلته".
وينتظر أقرباء ضحايا بيسلان حاليا نتائج الدعوى التي أقاموها لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 26 حزيران/يونيو 2008 كما يعتزمون مراجعة المحكمة العليا في أوسيتا الشمالية للاستئناف.
